مسؤولون إيرانيون بقائمة حظر أميركية

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين على خلفية ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو/حزيران 2006
وأوضحت كلينتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة تيموثي غيثنر أن القرار جاء وفقا لمرسوم رئاسي وقعه الرئيس باراك أوباما ويشمل حرمان المسؤولين المدرجين في لائحة الاتهام من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وبين الذين تطالهم هذه العقوبات محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري وسيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران الذي أقيل في منتصف أغسطس/آب بعد تحميله مسؤولية مقتل ثلاثة معارضين في السجن في يوليو/تموز 2009.
وبين هؤلاء أيضا مصطفى محمد النجار وزير الدفاع الأسبق وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات وحسين تائب القائد السابق لمليشيات الباسيج المتهمة غربيا بالدخول في صدامات عنيفة مع المحتجين على إعادة انتخاب أحمدي نجاد.
المرة الأولى
وذكرت كلينتون خلال المؤتمر الصحفي أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران على أساس انتهاك حقوق الإنسان. وأضافت أنها ترغب في أن تكون هذه المرة الأخيرة "ولكننا نخشى ألا تكون كذلك".
من جهته قال غيثنر إن هذه العقوبات مجدية وتؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيساعد الولايات المتحدة في تطبيق هذه العقوبات.
وذكرت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجدي وقفي أن الولايات المتحدة اتجهت للمرة الأولى إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين على أساس انتهاكات حقوق الإنسان بعد سلسلة من العقوبات من مجلس الأمن لإيران بسبب برنامجها النووي.
يشار إلى أن جماعات حقوق الإنسان خاصة الغربية اتهمت الحكومة الإيرانية بقمع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2009 عبر عمليات قتل غير قانونية وتعذيب.
المصدر: الجزيرة + وكالات