أيت وابلي: دورة اكتوبر العادية 2010

حمزة وعزيز/سوس إنفو
http://akhbarsouss.com/news.php?readmore=167
انعقد بمقر جماعة ايت وابلي يوم 25 أكتوبر 2010 أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر في جو من التشنج وشد الحبل بين الرئيس الحالي والمعارضة.
وبمجرد ان افتتح الرئيس الجلسة حتى انهالت عليه المعارضة واتهمته بالإخفاق والتورط في انتهاك سافر للقانون ويتجلى دلك في استفراد الرئيس بإعداد جدول أعمال الدورة مخالفا للمادة 59 من الميثاق الجماعي دون مراعاة الديمقراطية والشفافية والحكامة علما أن المعارضة قدمت له جملة من النقط قصد إدراجها فتم رفضها لأسباب واهية وغير موضوعية . كما اتهمته أيضا بتزوير محاضر الدورات والحقائق حيت قدمت له الدلائل الدامغة على هدا التزوير من خلال قراءة احد المحاضر امام مسمع السلطات والجمهور .
وفي تصريح للسيد عمر اوتكركاط مستشار بالجماعة أكد أن الرئيس عاجز عن بسط رؤية مندمجة للتعاطي مع قضايا المواطنين ولا يتوفر على أي طموح يهدف إلى إقلاع تنموي حقيقي للمنطقة بل أصبح تدبير الجماعة يتسم بالعشوائية والتسيب وتبذير مال الجماعة بعيدا عن حاجيات الساكنة , وتتجلى هده العشوائية في التقصير المفرط لرئيس الجماعة في أداء مهامه حيت لا يشغل كرسيه إلا نادرا ولا يتفرغ إلى هموم المواطنين وانشغالاتهم وان الرئيس لم يستطيع تنفيذ ما برمج وما تقرر في الدورات السابقة ولا حتى صرف الاعتمادات المخصصة للشق الاجتماعي ( دعم التمدرس – دعم المحتاجين …) في حين تحمس الرئيس لشراء سيارته عفوا سيارة المصلحة .
ومن الأمور التي شكلت مبعث احتجاج المعارضة طريقة توزيع المنح المقدمة للجمعيات حيث لوحظ سخاء وكرم الجماعة مع الجمعيات الموالية للمجلس وفق منطق سياسي محض دون اعتبار الآليات والأسس المعتمدة في توزيع هده المنح.
كما نددوا بطريقة توزيع وإصلاح مصابيح الإنارة العمومية حيث لوحظ أن الرئيس يتعامل مع بعض الدواوير وفق منطق الإقصاء والتسويف وسياسة فرق تسود حسب تعبير احد المستشارين .
أما فيما يخص النقطة المتعلقة بدراسة مشروع الميزانية فابرز ما ميزها تراجع مداخل الجماعة بشكل واضح وعدم قدرة الرئيس على استخلاص المداخيل القارة كواجب كراء مساكن السكنى , كما لوحظ غياب روح المبادرة وعدم قدرة الرئيس على فهم أدوات الاشتغال الجماعي من اجل مضاعفة المداخيل الدانية للجماعة .
وقد شكلت عملية الزيادة في مصارف المتعلقة بتعويضات تنقل الرئيس وفصل الهاتف وإصلاح البنيات ودور السكنى وغيرها من فصول التسيير الإداري نقاشا عميقا حيث تقدمت المعارضة بلسان المستشار عبد القادر ازكري باقتراحات لإعادة التوازن المفقود في مشروع الميزانية عن طريق الزيادة في الاعتمادات المخصصة للشق الاجتماعي وتقليص بعض النفقات المرصودة للتسيير الإداري لكن غياب التجاوب الايجابي من طرف الرئيس والتحكيم الى التصويت لتكون النتيجة لصالح مشروع الرئيس 6 أعضاء مقابل 6 . ليبقى التدبير الغير المعقلن والاقصائي والبعيد عن التسيير ألتشاركي من مبادئ هدا الرئيس , لتبقى انتظارات المواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهينة بمستقبل غامض وواقع الحال في الجماعة خير دليل على عشوائية التسيير وسوء التدبير .
مدونة أقا بلا حدود