الدورية الثلاثية المشتركة للتعمير/1/: الإطار القانوني العام
يؤطر ما يسمى بالدورية الثلاثية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء الصادرة بتاريخ 12 ماي 2008 كل من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير و القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات و الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية التكتلات القروية و الظهير الشريف رقم 1.93.51 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 10 شنمبر المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية و الظهير الشريف رقم 1.92.122 الصادر بتاريخ 10 شتمبر 1993 لتنفيذ القانون رقم 89-16 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية, و الظهير الشريف رقم 1.94.126 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1994 لتنفيذ القانون رقم 93-30 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبغرافية وإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبغرافيين و الدورية الوزيرية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير عدد 127-2259 بتاريخ 27 غشت 2002 حول الحد من ظاهرة البناء غير القانوني من خلال إحداث لجن اليقظة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة و الدورية الوزيرية المشتركة ما بين وزارة الداخلية وزراة العدل وزراة الإسكان والتعمير عدد 2757-468-11525 بتاريخ 11 يوليوز 2003 المتعلقة بتفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.
هي إذن ترسانة قانونية مهمة: 2 قوانين 4 ظهائر و دوريتان, يحاول من خلالها المسؤولون من أسفل الهرم إلى أعلاه إصلاح الأعطاب التي شابت و تشوب سياسة التعمير الوطنية, و السؤال هنا, أما بعد؟؟؟